اللجنة البرلمانية الخاصة بالقضاء، تبقي على السلطات الممنوحة للرئيس

صوت أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بالقضاء، على مشروع  قانون يكون في تعيين (المدعي العام لرومانيا، مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس مديرية التحقيق بالجريمة المنظمة والإرهاب، ونوابهم) من قبل الرئيس الروماني بناء على اقتراح يرفع اليه من قبل وزير العدل، وهذا يعني الإبقاء على الاجراء المتبع حتى الآن.

وكان أعضاء في اللجنة المذكورة قد قرروا بالفعل إبقاء الشكل الحالي للقانون 303/2004 المتعلق بالنظام الداخلي لوكلاء النيابة والقضاة ساري المفعول.

ووفقاً للقانون فإن تعيين المشار اليهم أعلاه هو لولاية مدتها ثلاثة أعوام، مع إمكانية تمديد ولايتهم لمرة واحدة فقط، إضافة إلى شرط وهو أن يكون لديهم عند التعيين قدم لا يقل عن 10 سنوات في وظائفهم كوكلاء نيابة أو قضاة.

ووفقاً للقانون، يحق للرئيس أن يرفض التعيينات ولكن بشكل مبرر.

أما بشأن عزلهم وكلاء النيابة والقضاة، فقد قررت اللجنة الإبقاء على الشكل الحالي للقانون 303/2004 المتعلق بوكلاء النيابة والقضاة.

كما صوت أعضاء اللجنة على تعديل يتعلق بتعيين قيادة المحكمة العليا للقضاء والتمييز بحيث لا يمكن للرئيس الروماني رفض الاقتراح المقدم من وزير العدل (رئيس ونائب رئيس المحكمة)، ولكنه يستطيع عزلهما في حال التعيين.

          (المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء

المزيد من: Mazen Rifai

    أضف تعليق