المجلس الأعلى للدفاع: سيشارك 1775 عسكري و 1867 عنصراً ما بين دركي وشرطي في مهام خارج البلاد في عام 2018

عقد مجلس الدفاع الأعلى بتاريخ 28 تشرين الثاني 2017 اجتماعاً ترأسه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

وكان الموضوع الأول الذي تمت دراسته والموافقة عليه هو خطة استخدام القوات المسلحة الرومانية التي سيتم إرسالها في مهام وعمليات خارج الأراضي الرومانية في عام 2018.

وستشارك وزارة الدفاع الرومانية في عام 2018 في عمليات ومهام خارج البلاد بما مجموعه 1775 جندياً، أي بزيادة قدرها 286 جندياً مقارنة مع عام 2017. وسيتم نشر الجنود في مسارح العمليات وفي وبعثات المراقبة والرصد. وسيبقى في البلاد 233 جندياً بتصرف الوزارة في حال استدعى الأمر ارسالهم في مهام خارج البلاد.

وستشارك وزارة الداخلية في عام 2018 في بعثات الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي منظمة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة بما لا يقل عن 1867 عنصر من رجال الدرك والشرطة أي بزيادة قدرها 340 عنصراً عما كانت عليه في عام 2017. وتمت الموافقة على مشاركة  1018 عنصراً (من الدرك والشرطة) في مهام خارج البلاد، وسيبقى  849 عنصراً في رومانيا تحت التصرف ليتم نشرهم عندما تستدعي الحاجة.

وسيشارك معظم الجنود الرومان في مهام خارجية لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان (بعثة الدعم الوطيد)، بالتزامن مع الإبقاء على المشاركة الرومانية في عمليات حلف شمال الاطلسي في كوسوفو (قوات كوسوفو)، وفي بعثة الاتحاد الأوروبي  في البلقان (التيا).

ومن خلال مشاركة رومانيا في مثل هذه البعثات، فإن الدولة الرومانية تشارك بشكل فاعل في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، وفي مكافحة الإرهاب الدولي، وبالتالي هي تعمل وفقا لاستراتيجية الدفاع الوطني الروماني للفترة 2015-2019. وعقب الاجتماع، أحيط أعضاء المجلس علماً بوضع تنفيذ خطة العمل المعنية بتنفيذ قرارات قمة وارسو.

وجرى خلال الاجتماع تحليل واعتماد التقرير المتعلق بالتدابير التي اعتمدتها رومانيا لتنفيذ العقوبات الدولية (تشرين الأول 2016 – أيلول 2017). وبيَّن المجلس أنه في الفترة المشار اليها أعلاه قامت المؤسسات الرومانية بتنفيذ العقوبات التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأنشأت بهذا الخصوص القانون الإطاري واللوائح القطاعية.

وكان المجلس المعني بين المؤسسات في تنفيذ العقوبات الدولية قد نظم خلال هذه الفترة عدة اجتماعات لدراسة أحكام نظم العقوبات اعتباراً من القيود المفروضة على السفر أو تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك استمرار فرض حظر على البيع والتوريد والنقل أو التصدير إلى الدول المستهدفة للسلع العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها.

وعلى جدول الاعمال موضوع آخر هو دراسة واعتماد خطة الأولويات الوطنية المعلوماتية للعام 2018، وهي الوثيقة الأساسية للتخطيط للأنشطة في هذا المجال، وهي نتيجة الدراسة التي قامت بها أجهزة الاستخبارات الوطنية بالتعاون مع المؤسسات المعنية للحصول على المعلومات وتحديد الأولويات الاستخبارات الوطنية، كما حددها تقييم التهديدات والمخاطرات ومراكز الضعف في مجال الأمن الوطني، وفرص الترويج للمصالح الوطنية.

كذلك وافق المجلس على مشروع القرار الحكومي بشأن إجراءات المرحلة الأولى لتزويد الجيش بالناقلات المدرعة للقوات (8X8). ومن خلال تزويد الجيش بهذا الناقلات المدرعة يتم تأمين تحرك وحماية أفضل للجنود أثناء تنفيذ مهامهم بغض النظر عن الوقت أو الموسم أو الظروف المناخية.

كما تمت الموافقة على مقترحات موازنة عام 2018 المتعلقة بالمؤسسات المختصة في مجال الدفاع والأمن الوطني، وقد تم تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لوزارة الدفاع وفقا للاتفاق السياسي الوطني بشأن زيادة موازنة الدفاع من اجل السماح بتمويل برامج تجهيز وتحديث الجيش الروماني.

أما ميزانيات المؤسسات الأخرى التي تضطلع بمسؤوليات في مجال الدفاع الوطني والأمن فإن نسبها فتبقى كما كانت عليه في عام 2017. وفي نهاية الاجتماع، استعرض المجلس برنامج عمل مجلس الدفاع الأعلى لعام 2018 ووافق عليه، وهو الأداة الرئيسية لعمل المجلس، مع إمكانية تعديل الوثيق وفق الأولويات في عام 2018..

         (المصدر: وكالة آجر برس للانباء

المزيد من: Mazen Rifai

    أضف تعليق