نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني

سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6.1٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية وبنسبة 5.9٪ وفقاً للسلسة المعدلة موسمياً في الربع الثاني من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، وفقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10/10/2017 عن المعهد الوطني للإحصاء.
 
ففي النصف الأول من عام 2017 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع النصف نفسه من عام 2016، بنسبة 5.9٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية وبنسبة 5.8٪ وفقاً للسلسة المعدلة موسمياً.
 
تم إعادة حساب السلسلة المعدلة موسمياً من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي نتيجة لتنقيح التقديرات للربع الثاني من عام 2017 التي لم تسجل اختلافات كبيرة عن النسخة المنشورة بتاريخ 5/9/2017، كما يؤكد المعهد الوطني للإحصاء.
 
وقد وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً والمقدرة للربع الثاني من 2017 208594 مليون لي وفقاً للأسعار الحالية بزيادة بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.7٪ مقارنة مع الربع الأول من عام 2017 وبنسبة 5.9 ٪ مقارنة مع الربع الثاني من عام 2016.
 
كما وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي المقدر للنصف الأول من 2017 إلى413117  مليون لي وفقاً للأسعار الحالية بزيادة بالقيمة الحقيقية نسبتها 5.8٪ خلال النصف الأول من عام 2016.
 
وكانت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للسلسلة الإجمالية، المقدرة للربع الثاني من 2017 قد بلغت 197507 مليون لي وفقاً للأسعار الحالية، بزيادة بالقيمة الحقيقية نسبتها 6.1٪ مقارنة مع الربع الثاني من عام 2016.
 
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي المقدر للنصف الأول من 2017 وفقاً للسلسلة الإجمالية فقد وصلت قيمته إلى 361721.4 مليون لي للأسعار الحالية، بزيادة بالقيمة الحقيقية بنسبة 5.9٪ مقارنة مع النصف الأول عام 2016.
 
وبالمقارنة مع النسخة المؤقتة، في الربع الثاني من عام 2017، فقد شهدت ديناميكية الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وأما القيم المضافة الإجمالية فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.3 نقطة مئوية. في حين انخفض حجم صافي الضرائب وفقاً للمنتج بنسبة 0.6 نقطة مئوية.
 
وشهد حجم القيمة المضافة الإجمالية في القطاع الصناعي تغييرات كبيرة في مجال البناء (+4.7 نقطة مئوية)، ومجالات الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي والتعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية (+0.3 نقطة مئوية).
 
أما من وجهة نظر استخدام الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجلت تغييرات كبيرة في نسبة المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بين التقديرين، وتراجع التشكيل الإجمالي لرأس المال الثابت من + 0.6٪ إلى 0.0٪، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض حجمه من 102.4٪ إلى 100.2٪، والواردات من السلع والخدمات، من + 4.3٪ إلى + 4.9٪، وذلك بسبب زيادة حجمها من 109.5٪ إلى 111.0٪، وكذلك بالنسبة للصادرات من السلع والخدمات حيث ارتفعت من + 2.9٪ إلى + 4.3٪، وذلك بسبب زيادة حجمها من 106.6٪ إلى 109.8٪.
 
 (المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس،

المزيد من: ANA-News

    أضف تعليق