اليورو عند سعر 4.6 لي

تزداد عصبية المستثمرين بسبب عدم اليقين المالي، وعرض سعر الفائدة بين البنوك الرومانية ROBOR لا يتراجع، وقد قرر المصرف الوطني الروماني أمس تضييق نطاق بين أسعار الفائدة وذلك لوقف النمو، إلا أن المشكلة هي أن سعر اليورو يرتفع عن المعتاد.

يخرج المصرف الوطني الروماني من “إمبراطورية هيمنة القروض بالعملة الأجنبية”، التي فرضت العديد من القيود على السياسة النقدية، ليدخل في منطقة حيث معدل السياسة النقدية تصبح هي المرجعية الأخيرة، ولتتذبذب أسعار الفائدة في السوق حولها، وفقاً لتصريحات حاكم المصرف الوطني الروماني موغور ايساريسكو.

وقد وعد المصرف الوطني الروماني للفترة المقبلة و “الإدارة الثابتة للسيولة” عبر جميع الوسائل المتوفرة لديه، بعد أن أمّن لغاية الآن إدارة “سليمة”.

وارتفعت حصة القروض بالعملة المحلية إلى نسبة 61.4٪، وهو تطور “يشهد ويضمن انتقال أفضل للسياسة النقدية”، وفقا لرؤية المصرف المركزي. وفي ظل هذه الظروف، قد يكون نظام سعر الصرف نوعاً ما أكثر مرونة عما كان عليه في السنوات الماضية.

وقال ايساريسكو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية أمس إنه: “بالطبع، يجب أن تكون هناك مرونة أكبر في سعر الصرف. وأحد ما يجب أن يتحرك أكثر. فهناك ثلاثة متغيرات لا يمكنك امتلاكها معاً على الإطلاق: الاحتياطيات وسعر الصرف ومعدل الفائدة. نحن قمنا بعمل مزيج: لم نشدد كثيراً على الاحتياطيات، ولكننا كنا عند الحد الأعلى، ووصلنا بمعدل الفائدة إلى هذه النقطة، ونحن نعتقد أن معدل السياسة النقدية يجب أن يكون أكثر أهمية من ذلك بكثير. ومن الافضل للاقتصاد الروماني الراهن، انخفاض درجة ارتباطه باليورو “.

وحافظ مجلس إدارة المصرف الوطني الروماني بالأمس في آخر جلسة له بخصوص السياسة النقدية لعام 2017 على سعر الفائدة الرئيسي 1.75٪، الذي كان عليه في ربيع عام 2015. من ناحية أخرى، قرر مجلس المصرف الوطني مواصلة تعديل ممر التسهيلات الائتمانية والودائع حول سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، لتصل إلى À /-1 نقطة مئوية، مما زاد من تسهيل الودائع إلى 0.75٪، في حين انخفض سعر الفائدة لومبارد Lombard إلى 2.75٪.

ويتوقع المصرف الوطني الروماني زيادة التضخم في بداية العام المقبل، والذي قد تكون مؤقتاً، وقد أوضح حاكم المصرف الوطني الروماني موغور ايساريسكو أن المصرف الوطني الروماني لن يتدخل لـ “ترهيب الاقتصاد” من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي، إذا كان الحديث فقط عن نمو ظرفي لأسعار المستهلك.

وأضاف ايساريسكو “اننا نتوقع مثل هذه الزيادة في التضخم. ولكننا نعرف أنه سيتم تجاوزه. ليس هناك أي فائدة من رد فعلنا، بمعنى أن نتخذ إجراء يقوم بشحذ همة الاقتصاد لمهاجمة مسألة مؤقتة. ولكن إذا رأينا ان الحديث عن ميل زيادة التضخم الذي يميل نحو الإطالة، فبالطبع سوف نرد “.

(المصدر: موقع الصحيفة المالية 

المزيد من: ANA-News

    أضف تعليق