4 مليون روماني قادرين على العمل ليس لديهم عمل

ما يقرب من أربعة ملايين روماني قادرين على العمل ليس لديهم عمل ولا يسعون للحصول على وظيفة. إنها حالة حقيقة تعود إلى ست سنوات على الأقل. ويأتي هذا الاكتشاف من حاكم المصرف الوطني الروماني (BNR) موغور ايساريسكو. من بين هؤلاء، فإن 10٪ فقط على استعداد للعمل ولكن لا يبحثون عن وظيفة.

وسلط الضوء على هذا الوضع في تقرير حول معدلات التضخم الفصلي، الذي قدمه موغور ايساريسكو الخميس. ووفقاً له، فإن سوق العمل في الوقت الراهن يعاني من مشكلة الهيكلية أو وجود فائض في اليد العاملة ذات التعليم الابتدائي والإعدادي، أقل تدريباً، وهذا الفائض آخذ في الازدياد. وأيضاً في فئة التعليم الثانوي، وما بعد الثانوي والمهني لا يزال هناك فائض من العمالة، ولكنه آخذ في الانخفاض، ووجود عجز متزايد في القوى العاملة المؤهلة تأهيلاً عاليا. ونسبة 33٪ فقط من الذين لا يعملون هم من كبار السن.

وحذر ايساريسكو قائلاً: “إنه أمر يمكن أن يقلقنا أكثر من ذلك. لدينا ما يقرب من أربعة ملايين شخص من السكان غير النشطين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً والذين، على الرغم من أنهم في سن العمل فهم لا يعملون ولا يبحثون عنه ولا يمارسون أنشطة خاصة بهم ، أو على الأقل لا يعلنون عن ذلك، ومنهم فقط نسبة 10٪ فقط مستعدون للعمل على الرغم من أن لا يسعون إليه”.

ووفقاً لبيانات المصرف الوطني الروماني، فإن 50٪ من الأربعة ملايين يعيشون في مناطق ريفية، و46٪ فقط لديهم التعليم الثانوي ونسبة 50٪ أكملوا المرحلة الثانوية وما بعد الثانوية أو المهنية، وكلا الفئتين لديهما العرض كبير بالفعل. ومن ناحية أخرى، فإن 33٪ منهم هم من كبار السن، ومن الصعوبة (إعادة) ادماجهم. ولكن المشكلة هي عند الشباب.

وقال الحاكم “بالنسبة لأولئك الذين قد يمكن إدماجهم، فقط 80٪ هم في المدرسة، والآخرين لا يشاركوا في أي نشاط تعليمي أو عملي”.

وهو يرى أن هذه مشكلة خطيرة جداً. وقال مضيفاً إن :” بالنسبة لي كخبير اقتصادي هي مشكلة كبيرة أن يكون لديك فائض بمقدار 4 مليون شخص وتقول إن لديك زيادة في الطلب فهذا يعني أن لديك مشاكل خطيرة ، أربع مليون شخص لا تدخلهم في الحساب.”

وأضاف أن المصرف الوطني سيعمق التحليل في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، قال ايساريسكو أن هذا هو واحد من العديد من المشاكل الهيكلية التي يتعين على الاقتصاد الروماني حلها، لأن رومانيا لا يمكنها الاعتماد فقط على الظرف الخارجي للحد من التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى.

وأكد الحاكم ايساريسكو في عرضه على تقديرات التضخم بأن رومانيا استفادت من المساعدات الخارجية في تطور التضخم مثل انخفاض أسعار الواردات. لكنه لفت الانتباه إلى حقيقة أنه حتى في البلدان التي نستورد منها ليس هناك انكماش، وفي هذه الظروف، يجب علينا أن نركز على المشاكل الهيكلية في الاقتصاد.

وتستمر توقعات التضخم للعام القادم عند 3.2٪ على الرغم من أن المصرف الوطني يقدر التضخم في الربع الأول قريباً من 4٪، ولكن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى الأثر الأساسي.

وفي الفترة التالية، فإن المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ترتبط بـ “السياسة المالية والإيرادات “: في سياق عدم اليقين بشأن الموازنة العامة للدولة في المستقبل؛ فالتأثير المثير للقلق بشكل خاص نابع من الاجراءات الحكومية المدرجة في البرنامج والتي سيتم تشريعها والتدابير المالية التصحيحية التي يتعين اعتمادها من أجل وضعها ضمن أهداف عجز الموازنة “. كما جاء في التقرير المصرف الوطني الروماني.

(المصدر: موقع وول ستريت 

المزيد من: ANA-News

    أضف تعليق