نشر المصرف الوطني الروماني على موقعه الالكتروني تصريحات لحاكم المصرف السيد موغور ايساريسكو يبين فيها أن الوصول إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة لرومانيا في عام 2012 وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي والمشترط لدخول رومانيا إلى آلية الصرف الثانية (ERM II) ما يزال ممكناً، لكنه يتطلب إصلاحات معمقة في مجال التعويضات الاجتماعية والتوظيف في القطاع العام. كما أنه من أجل دخول هذه الآلية يتوجب تحقيق تقدم في هذا الاتجاه في عام 2011، ولكن ذلك قد يستغرق أكثر من عام وربما عامين من أجل تطبيق هذه الإصلاحات، وعليه يمكن حدوث تأخر، أما موعد اعتماد التداول باليورو فسيتم تعديله بما يتناسب مع ذلك . ...