نشر المصرف الوطني الروماني على موقعه الالكتروني تصريحات لحاكم المصرف السيد موغور ايساريسكو يبين فيها أن الوصول إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة لرومانيا في عام 2012 وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي والمشترط لدخول رومانيا إلى آلية الصرف الثانية (ERM II) ما يزال ممكناً، لكنه يتطلب إصلاحات معمقة في مجال التعويضات الاجتماعية والتوظيف في القطاع العام. كما أنه من أجل دخول هذه الآلية يتوجب تحقيق تقدم في هذا الاتجاه في عام 2011، ولكن ذلك قد يستغرق أكثر من عام وربما عامين من أجل تطبيق هذه الإصلاحات، وعليه يمكن حدوث تأخر، أما موعد اعتماد التداول باليورو فسيتم تعديله بما يتناسب مع ذلك .

وأكد السيد ايساريسكو أنه قبل الأزمة الاقتصادية كانت الخطة تهدف إلى دخول رومانيا إلى آلية الصرف الثانية (ERM II) في عام 2012 وتبني التداول باليورو في عام 2015.

وأضاف حاكم المصرف أنه في ضوء تجارب البلدان الأخرى بشأن تبني اليورو، يمكن القول أنه في مصلحة الجميع أن يتم التأخر عن الموعد المحدد إذا عكس ذلك استعداداً أفضل من أجل تواجد مستدام لرومانيا كعضو في منطقة اليورو

إضافة إلى المفضلة

المفضلة

إرسال إلى صديق

المشاهدات: 324

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

أضف تعليق

الإسم

البريد الإلكتروني

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

نعم قرأت و أوافق على شروط الإشتخدام.

أضف تعليق