تراجع الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا في عام 2010 بنسبة 1.2
سجل الاقتصاد الوطني الروماني انخفاضاً بنسبة 1.2% في العام 2010، أي أقل من التقديرات الرسمية للسلطات التي توقعت انخفاضا قدره 1.9٪ - 2 ٪ ، وأما الناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الأخير من العام 2010 فقد سجل تقدماً طفيفاً بنسبة 0.1 ٪ بالقيمة الحقيقية ، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبهذه المعدلات تكون رومانيا هي الدولة التي حققت أدنى معدل نمو اقتصادي من بين دول الإتحاد الأوروبي في الربع الرابع من العام 2010 مقارنة مع الربع الأخير من العام 2009 ، وفقا للأرقام الصادرة عن يوروستات.
ويرى الرئيس الروماني ترايان باسيسكو بتقديراته أن الرومانيين سيعودون في عامي 2014 - 2015 للمستوى الاقتصادي الذي كانوا عليه في سنوات 2007-2008.
ويذكر أن معظم الاقتصاديين يستخدمون تعريفاً تقنياً للركود على أنه حالة النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين، وأن الخروج الفعلي من الأزمة يحدث بعد أن يسجل الاقتصاد نمواً بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.
ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التي تقول أنه " وفقا للتقديرات الأولية فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2010 شهد زيادة بقيمته الحقيقية بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 2010 ( وفقاً للبيانات المعدلة موسميا). أما مقارنة مع الربع المقابل من عام 2009 فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪ وفقاً للبيانات الإجمالية وبنسبة 0.5 ٪ وفقاً للبيانات المعدلة موسميا ".
وبعد النمو الطفيف في الربع الأخير من عام 2010 فإن الاقتصاد الروماني يمكنه الخروج التقني من حالة الركود إذا سجل نمواً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في رومانيا جيفري فرانكس قد صرح في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أنه على الرغم من الانتعاش بدأ في الربع الأخير من عام 2010 ، إلا أن الاقتصاد في نهاية هذا العام سوف يشهد نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2 ٪ على أن يعود في عام 2011 ليسجل تقدماً حقيقياً نسبته 1.5 ٪. وفقاً لوكالة الأنباء الرومانية ميديا فاكس.
| < السابق | التالي > |
|---|



