بريطانيا تدعم خطة المغرب لحل قضية الصحراء المغربية

وقال السيد لامي، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، إن “هذه السنة تمثل فرصة سانحة، للتوصل إلى حل” لهذا النزاع.

وشدد السيد لامي على أن “المملكة المتحدة تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لحل دائم للنزاع”، مؤكدا على ضرورة انخراط الأطراف “بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأبرز رئيس الدبلوماسية البريطانية أن “الوقت قد حان لإيجاد حل” لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على “الضرورة الملحة” للتوصل إلى حل “نهائي ودائم” يتيح مستقبلا أفضل لساكنة المنطقة.

وتابع السيد لامي “نحن ملتزمون ببلوغ هذا الهدف، ومقتنعون بأنه مع حسن نية جميع الأطراف، يمكن إيجاد تسوية بشكل سريع جدا”، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستواصل عملها على الصعيد الثنائي – بما في ذلك على المستوى الاقتصادي – والإقليمي والدولي، انسجاما مع هذا الموقف من أجل دعم تسوية هذا النزاع.

وعقب محادثاتهما، وقع السيدان لامي وبوريطة بيانا مشتركا، تؤكد فيه المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

وجاء في البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأضاف أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، خاصة في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.

وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن “كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا”، وجددا التأكيد على “دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا”. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها “مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف”.

وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه “باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف”، مضيفا أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

وعلى صعيد اخر أشادت المملكة المتحدة بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز العلاقات الثنائية المغربية-البريطانية، والنهوض بالاستقرار الإقليمي ودينامية التنمية الوطنية.

وأكد البيان المشترك أن “صاحبي الجلالة الملك محمد السادس والملك تشارلز الثالث يواصلان ترسيخ الروابط المغربية-البريطانية”، مضيفا أن “ريادتهما ما فتئت تعزز الاستقرار والالتزام على أعلى مستوى، الضروريين لبلورة شراكة استراتيجية طموحة ومتطلعة نحو المستقبل”.

وعلى الصعيد الإقليمي، نوهت المملكة المتحدة ب “المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا، لا سيما مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الدولية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”، مبرزة بذلك الاختيار المتبصر لجلالة الملك بجعل تنمية القارة الإفريقية أولوية استراتيجية، من خلال الاعتماد على تعاون براغماتي وتضامني.

وبخصوص الالتزام الراسخ لجلالة الملك لصالح القضية الفلسطينية، أشادت المملكة المتحدة ب “الدور الأساسي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس”.

ومن جهة أخرى، أضاف البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تشيد وتدعم الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.